وللمعاصرين : 3 - الإمام الأعظم أبو حنيفة والثنائيات في مسانيده : تأليف الأخ الأستاذ عبد العزيز يحيى السّعدي . 4 - ثلاثيات الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى : ترتيب وتعليق : الأستاذ خليل إبراهيم ملّا خاطر . إسناده على شرط الشّيخين : اشتهر استعمال هذه العبارة عند الإمام أبي عبد اللّه الحاكم النّيسابوري في « مستدركه على الصحيحن » . وقد فسّر علماء الحديث مراد الحاكم بهذه العبارة ، وذهب الإمام ابن الصّلاح ( وتبعه بعد الإمام النّووي ، وابن دقيق العيد ، والحافظ الذّهبي رحمهم اللّه تعالى ) إلى أنّ مراده بها : هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما ، وتصرّف الحاكم يقوّيه ، فإنّه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال : « صحيح على شرطهما أو أحدهما » . وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : « صحيح الإسناد » فحسب . ويوضّح ذلك قوله في باب التوبة ، لمّا أورد حديث أبي عثمان ، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، مرفوعا : « لا تنزع الرّحمة إلّا من شقيّ » ، قال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، وأبو عثمان هذا ليس هو النّهدي ، ولو كان هو النّهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين » ( المستدرك : ح / 249 ) . فدلّ صنيعه هذا على أنّه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث